ترخيص استيراد الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالسعودية
- دراسة جدوى مشروع كاميرات مراقبة بالتفصيل – صناع المال
- الموافقات التي يجب الحصول عليها لاستيراد كاميرات المراقبة المنزلية - صحيفة صدى الالكترونية
- بوابة الفجر: "الجمارك" تحدد 3 شروط لاستيراد كاميرات المراقبة
- الجمارك تعلن إمكانية استيراد الأفراد «كاميرات المراقبة» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- #الجمارك: غير مسموح باستيراد "كاميرات المراقبة" إلا بموافقة أمنية - صحيفة الخليج الإلكترونية
دراسة جدوى مشروع كاميرات مراقبة بالتفصيل – صناع المال
18 أبريل، 2019 0 أعلنت المديرية العامة للجمارك السعودية، اليوم الخميس، الشروط والضوابط الواجب توافرها عند استيراد كاميرات المراقبة. وفي بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، قالت الجمارك: يمكن للأفراد استيراد كاميرات المراقبة، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط، وهي: أن يكون جلبها من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي، وألا تكون واردة بأسماء أفراد، وأن تكون مستوردة بكميات تجارية. وقد أكدت الجمارك، في وقت سابق، أنه لا يسمح باستيراد كاميرات المراقبة من الخارج، إلا بناء على فسح (تصريح) من وزارة الداخلية، موضحة أن جميع كاميرات المراقبة مقيدة، وتتطلب فسح من وزارة الداخلية ـ الشؤون الأمنية. وفي سياق ذي صلة، أكدت الجمارك، أن تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة تتطلب من المستورد التقديم المسبق للمستندات اللازمة للاستيراد، موضحة أن النتائج الإيجابية التي تحققت لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة في المرحلة الماضية اعتمدت على التزام عملاء الجمارك بهذا الإجراء اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في وقت قياسي. وفي هذا الشأن، حققت الجمارك السعودية تطورات نوعية على مستوى إجراءات "الفسح الجمركي" في إطار استراتيجيتها المواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في أن تكون رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، وبما يدعم تحول المملكة إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية، الأمر الذي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار.
- الموافقات التي يجب الحصول عليها لاستيراد كاميرات المراقبة المنزلية - صحيفة صدى الالكترونية
- بوابة الفجر: "الجمارك" تحدد 3 شروط لاستيراد كاميرات المراقبة
- ترخيص استيراد الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالسعودية karaoke
أعلنت الجمارك السعودية إمكانية استيراد كاميرات المراقبة لعملائها «الأفراد»، بهدف تيسير الإجراءات الجمركية وفقًا لعدد من الضوابط، تمثلت في أن يكون جلبها من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي، وألا تكون مستوردة بكميات تجارية. وقد أكدت الجمارك، في وقت سابق، أنه لا يسمح باستيراد كاميرات المراقبة من الخارج، إلا بناء على فسح (تصريح) من وزارة الداخلية، موضحة أن جميع كاميرات المراقبة مقيدة، وتتطلب فسحا من وزارة الداخلية ـ الشؤون الأمنية. فيما حددت وزارة الداخلية الشروط اللازمة والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية، إضافة إلى المواصفات الفنية التي من الواجب توافرها في هذا النظام ومن أبرزها أن تكون الكاميرا المستخدمة ملونة، وعدم استخدام الكاميرات المتحركة (PTZ) في مجالات الخصوصية إلا بإذن من الجهة المختصة، وعدم استخدام كاميرات خفية إلا بإذن من الجهة المختصة. إعلان الجمارك عبر حسابها في «تويتر» وجد عددا من ردود المواطنين المطالبين بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بفسح وإيصال تلك الكاميرات، فقال المغرد «إبراهيم»: «تم استيراد كاميرات لاستخدامها بمحل تجاري وتم حجزها بمكتب البريد وبحسب إعلانكم يمكننا فك حجزها الآن»، فيما قال حسن الحازمي: «للأسف معظم إجراءات المؤسسات الحكومية كهذا الإجراء يتم الإعلان عنه قبل التهيئة لتنفيذه ويتفاجأ المواطن برد موظف الجهة بأنه لم يأته أي تعليمات حتى الآن، فالتهيئة أولا ثم الإعلان».