محكمة الاستئناف الادارية بالرياض / جريدة الرياض | محكمة الاستئناف التجاري والواقع المر ّ
- الأسئلة الشائعة عن خدمات المحاكم الابتدائية، النقض، الاستئناف
- محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض
- جريدة الرياض | محكمة الاستئناف التجاري والواقع المر ّ
الجمهورية التونسية المجلس الأعلى للقضاء تونس في، 12 مارس 2020 مذكّــــــــــرة... مــن المـــجـــلس الأعــــلى للقــــضـــــاء الـــــى السّـــــادة: الرّئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها الرّئيس الأول للمحكمة الإدارية الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات رئيس المحكمة العقارية الرّؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رّؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها قضاة النواحي الموضوع: حول التوقّي من انتشار مرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد. وبعـــد، ان المجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة منه لتطور الوضع الصحي العام في علاقة بمرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد، وبعد اجراء المشاورات اللآزمة مع سائر الأطراف المعنية، ومساهمة منه في المجهود الوطني للوقاية وتحسبا لخطر انتشار المرض بالمرفق العام القضائي. وإذ ينوه بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية المعلن عنها من وزارة الصحّة والتدابير الوقائية المعلنة من وزارة العدل، يدعو الى تعميم تدابير التعقيم وتركيز موزعات للسوائل المعقّمة والمعلقات التحسيسيّة في كل مداخل المحاكم العدلية والإدارية والمالية. وتبعا للوضع الراهن تقرّر اتّخاذ التدابير الاستثنائيّة التّالية: مراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
الأسئلة الشائعة عن خدمات المحاكم الابتدائية، النقض، الاستئناف
الأربعاء 27 ربيع الأول 1432 هـ - 2 مارس 2011م - العدد 15591 رغم أن أحد المحاور الخمسة الرئيسية لخطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة من 2010م إلى 2014م هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية ، ورغم أن المملكة تعد من أكبر أسواق المنطقة العربية وأوسعها في النشاط الاقتصادي والتجاري ، ورغم الكثير من الخطوات الإصلاحية التي قامت بها المملكة لجذب الاستثمارات وتشجيع التجارة وإزالة ما يعترض ذلك من عوائق تنظيمية ؛ إلا أنه ما يزال لدينا مشكلة حقيقية تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي وبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي ، ألا وهي واقع القضاء التجاري الذي ما يزال يعاني الكثير من الخلل والقصور والعجز عن تلبية احتياجات هذه المرحلة أو مواكبة الزيادة المطردة والنمو العالي في حجم الأعمال التجارية وزيادة أعداد الشركات التي تم تأسيسها محلياً أو دخولها للسوق السعودي. وفي أكثر من مناسبة سبق لي التأكيد على ضرورة المسارعة بإيجاد حلول عاجلة تكفل البدء الفعلي والفاعل في إصلاح القضاء التجاري ، وأقول: البدء ، دون مبالغة لأن من يعرف واقع هذا القضاء يعلم أنه ما من خطوات عملية فعلية تم البدء بها ، وأن كل ما حدث فعلاً يقتصر على التصريحات والوعود التي أصبحت وسيلة للاستهلاك الإعلامي فقط لا غير.
- ملخص في تنظيم و اختصاصات محاكم الاستئناف العادية
- قناة شغف بث مباشر
- مثول ناشطات "فيمن" العاريات الصدر الأوروبيات أمام محكمة الاستئناف في تونس
- سلامة رشدان الجهني
- محكمة الاستئناف الادارية الرياض
محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض
محكمة الجيزة إحدى المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية. و تعقد بها جلسات نظر القضايا بدرجتيها الكلية والجزئية ودوائر إستئناف القضايا الجزئية. وتضم محكمة الجيزة الابتدائية:- محكمة الجيزة الكلية ( مأمورية شمال الجيزة الكلية). مأمورية تاج الدول. خمسة محاكم جزئية. مقرات محكمة الجيزة الابتدائية: مقر محكمة الجيزة الإبتدائية ( مقر مجمع محاكم شمال الجيزة بشارع السودان). مقر مجمع تاج الدول. مقرمجمع محاكم الأسرة بالكيت كات. أولاً) مقر محكمة الجيزة الإبتدائية ( مقر مجمع محاكم شمال الجيزة) ويقع بشارع السودان تقاطع شارع ترعة السواحل ــ امام مطعم شبراوي ــ إمبابة ــ الجيزة * ويضم هذا المبنى الادارات والمحاكم الاتية:- مقر السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة الجيزة الإبتدائية. مقر السيد الاستاذ المستشار/ رئيس مأمورية الاستئناف العالى بالجيزة. مقر السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات شمال الجيزة الكلية. مقر انعقاد جلسات دوائر محكمة الاستئناف بالجيزة. ويحتوي المبني على عدد 12 قاعة جلسات. ===================================================================================== ثانياً) مقر مجمع محاكم تاج الدول يقع فى شارع تاج الدول خلف قسم امبابة ويضم المبنى الادارات والمحاكم الاتية: مقر السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات الاسرة.
ثم إذا نظرت إلى تلك المكاتب تجد منظراً يؤذي الناظرين من فوضى الملفات والأوراق ، وتراكمها وتكدسها وبعثرتها في نواحي تلك الغرفة الضيقة ، بل لا يجد القضاة مكاناً لوضع المعاملات أحيانا إلا فوق الكراسي والطاولات!! وترى ذلك القاضي غارقاً وسط الركام من الورق الذي اعتلاه الغبار بطريقة بدائية تؤثر سلباً في الإنجاز وفي توفير البيئة المناسبة للعمل ، وذلك في ذات الوقت الذي أعلن ديوان المظالم مراراً عن إنجازات ومشاريع في الجانب التقني لتنظيم أعمال الديوان. ولا يوجد في محكمة الاستئناف التجاري سوى ثلاثة أو أربعة كتاب وناسخين أو ثلاثة ، وليس في تلك المحكمة مستشار أو باحث واحد شرعي أو نظامي!!. وإذا سألت عن القضايا التي تنظرها تلك المحكمة تجد القضية تبقى على قائمة الانتظار حتى يصل إليها الدور قرابة سنة كاملة أحياناً قد تقل قليلاً أو تزيد قليلا. ومع هذا كله فإن قضاة تلك المحكمة يعانون كما يعاني غيرهم من القضاة من تكليفهم بأعمال إدارية وإعداد بيانات وكتابة إحصائيات عن القضايا هي من صميم عمل الموظفين وتصد القاضي عن التفرغ لنظر القضايا ودراستها. أما مرجعية عمل القضاء التجاري حالياً فهي ما تزال ترجع لبضعة نصوص قليلة من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350ه أي قبل توحيد المملكة بسنة!!
جريدة الرياض | محكمة الاستئناف التجاري والواقع المر ّ
كما تشتمل بعض محاكم الاستئناف المحددة, والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم على اقسام الجرائم المالية [3], تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايلت الابتدائية وغرف الجنايلت الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للنيابة العامة. يمكن لمحاكم الاستئناف ان تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها. تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قرارتها من طرف ثلاثة قضاة وكاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك. لكن بالنسبة لقضايا الجنايات ولتميزها بنوع من الخصوصية فهي تعقد جلساتها بخمس قضاة [4] تحت طائلة البطلان. يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسات الجنائية الزامي تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في القانون المسطرة المدنية [5] وخاصة اذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص. وقد نص المشرع على ضرورة سلوك المسطرة الكتابية امام محاكم الاستئناف, اذ لايقبل التقاضي امامها الا باحترام مقتضيات قانون المسطرة المدنية بتقديم الدعوى بواسطة مقال مكتوب والمنصوص عليها في الفصل 329 ومايليه مالم يتعلق بالاستثناءات التي نص عليها القانون.
المطلب الثاني: اختصاصات محاكم الاستئناف في اطار قانون المسطرة الجنائية تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية [8]. وتختص بالنظر في قضايا الجنايات ابتدائيا واستئنافيا امام غرف الجنايات الاستئنافية لديها طبق للمادة 254 و 416 من قانون المسطرة الجنائية. ويقع الاختصاص بالبت في هذه الجرائم لمحاكن الاستئناف التي يقع في دائرة نفوذها اما محل ارتكاب الجريمة, واما محل إقامة المتهم, او محل إقامة احد المساهمين او المشاركين معه في الجريمة واما محل القاء القبض عليهم او على احدهم, ولو كان القبض مترتبا عن سبب اخر [9]. وتختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 231 من قانون المسطرة الجنائية بالنظر في: أولا: في طلبات الافراج المؤقت, وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية ثانيا: في طلبات بطلان إجراءات التحقيق ثالثا: في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق. رابعا: في كل اخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه. وتشتمل محاكم الاستئناف المحددة على اقسام الجرائم المالية, تختص بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 الى 256 من القانون الجنائي _تهم جرائم الاختلاس والغدر المرتكبة من طرف الموظفون العموميون وكذلك جرائم الرشوة واستغلال النفوذ _ كما تختص بالنظر في الجرائم التي لايمكن فصلها عنها او المرتبطة بها, طبقا لما ورد في المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية.