تجنيس ابناء السعوديات 2018
- تجنيس ابناء السعوديات 2014 edition
- اخر اخبار
- عضو «الشورى» العنزي: لا يوجد مبرر لمنح الجنسية لأبناء السعوديات من أجنبي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- تجنيس ابناء السعوديات 2010 qui me suit
- تجنيس ابناء السعوديات 2012 relatif
ومن المعروف أنه وفقاً للقانون الدولي فإن الدولة تتكون من عناصر ثلاثة وهي الإقليم والشعب والسلطة، وفي ما يخص الشعب فإن الدولة هي التي تحدد معايير ومكونات شعبها أو صفة مواطنيها استناداً إلى نظام الجنسية. وهذه كلها أمور سيادية تقررها الدولة باعتبارها سلطة عامة وقيّمة على مصالح شعبها، والقانون الدولي يعترف لها بذلك. ولا يجب أن تُترك معايير تحديدها للأفراد بشكل كامل. فالجنسية هي التي تحدد علاقة الشعب بالدولة ومن خلالها يكتسبون صفة المُواطَنة وتترتب لهم حقوق وعليهم كذلك التزامات، كما أن هذه المُواطَنة تقوم أساساً على رابطة الدم ووحدة الأسرة. وحتى في الإسلام فقد كان سلمان الفارسي يُلقب بسلمان المحمدي أي نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان المؤرخون يختلفون في سبب هذه التسمية، إلا أن الشاهد في الموضوع أنه حينما نزلت الآية الكريمة (ادعوهم لآبائهم). فكرة مستغربة * وما موقف نظام الجنسية السعودية من ذلك؟ ** نظام الجنسية السعودية حرص على هذه المعايير بشكل يمنع تعدد الجنسية، كما يمنع انعدامها. ولذلك تبدو فكرة الادعاء والقول إن الحق في الحصول على الجنسية هو حق يبنى على مجرد فكرة كونها غير معروفة في الإسلام، وأن ربطها بالنسب المعروف في الإسلام غير ذي معنى هي فكرة مستغربة وغير مستندة إلى منطق تنظيمي؛ لأن هناك كثيراً من الأمور المستحدثة التي لم تكن معروفة في الإسلام كأنظمة المرور مثلاً.
تجنيس ابناء السعوديات 2014 edition
- تجنيس ابناء السعوديات 2015 cpanel
- كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتؤمنون بالله
- جميع اكواد كلمات سر جاتا سان اندرس gta san andreas pc للكمبيوتر بالرموز بالعربية كاملة 2020 | جولوريا Goloria
- شعار كلية التربية
- تجنيس ابناء السعوديات 2014 edition
- ملابس فروزن بالرياض
- شركات التموين الغذائي في الرياض
- تجنيس ابناء السعوديات 2012 relatif
- افلام زومبي
- تجنيس ابناء السعوديات 2010 relatif
اخر اخبار
وذلك كون الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، وهذا الاستثناء أُخذ به حفاظاً على حق المولود بأن تكون له جنسية في حال انعدام جنسية الأب أو عدم معرفتها، وكل هذه المسائل تؤكد أن الأصل هي جنسية الأب، وهي تأكيد كذلك على مبدأ النسب وفقاً للآية الكريمة: (ادعوهم لآبائهم)؛ إذ إن النسب هو الذي يقوم على رابطة الدم مصداقاً للآية الكريمة، وكون رابطة الدم تأخذ بها كل قوانين العالم كأصل والأصل هو حق الأب في منح جنسيته لأبنائه. هذه المبادئ يضمنها نظام الجنسية في المملكة وحرص عليها، وبما أنني قانوني فإن هذه المبادئ التي يقوم عليها نظام الجنسية السعودي كافية ومحققة لمعيار العدالة، ولاسيما أن الغاية من التعديل التي ينشدها الزملاء هي تجنيس أبناء المواطنة من أب معروفة جنسيته وارتبطت به المواطنة وهي تعرف جنسيته وتعرف أن أبناءه وبحسب قوانين بلده سيحصلون على جنسية والدهم ولن يكونوا عرضة لأن يكونوا مجهولي الجنسية أو عديمي الجنسية بل إن من حقوق والدهم وحقوقهم على والدهم هو منحهم جنسيته. هذا طرح خطير * ولكن يقولون إن الجنسية مستحدثة وغير معروفة بالإسلام؟ ** اسمح لي أن أقول إن هذا طرح خطير ولا يمكن قبوله في ظل الدولة الحديثة التي لها كيان وحدود وسمات تنظيمية.
وقد تسببت هذه الإثارة للأسف بحدوث استقطاب لدى الشارع السعودي بين طرفي نقيض، وأشاعت جواً من المشاحنة المتضادة، لاسيما وأن الرأي العام المرصود يكشف تحفظاً شعبياً على فتح الباب على مصراعيه في مثل هذه الأمور المصيرية، وسمح هذا التناول من خلال هذه الحملة -التي أصفها في أحسن حالاتها بأنها غير واعية – سمح للمتعصبين من طرفي النقيض بالدخول فيها، والحديث عنها، فلم يحسنوا من جهتين: الأولى: أنهم ألغوا حق الطرف الآخر في الاختلاف، في هذه القضية، لذلك تجدهم يرمون الطرف الآخر بأنواع التهم، فكل من خالفه في هذه القضية عده «عنصرياً» أو «منغلقاً» أو «ذكورياً» ونحوه.. وبالمقابل في الضفة الأخرى منهم من يرمي كل مخالف له بأنه «خائن» أو «صاحب أجندة» تستهدف الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أبنائه. غير أنه ينبغي التأكيد على نقطتين: أولاها: أن هناك بالفعل حاجات مستحقة للدراسة المستفيضة لكل حالة على حدة، كون أحد الأطراف مواطنة سعودية، ابنة الوطن. والدولة تحاول جاهدة أن توفر لأبنائها وبناتها كل ما فيه راحتهم وسعادتهم، من غير ضرر ولا ضرار. الأمر الثاني: أن هناك بالفعل مخاوف مؤكدة ينبغي عدم إهمالها.. إذ قد يُتخذ بذلك الزواج من السعودية مجرد وسيلة لنيل الميزات، وهناك حالات كثيرة مثبتة تكشف ذلك.. عدا عن أن ذلك لربما يستغله المتربصون بأمن وسلامة ووحدة الوطن كمدخل للاختراق، وتغيير التركيبة السكانية، وهناك أمثلة من دول أخرى تم فيها ذلك، ثم قام الجيل الثاني أو الثالث بالمطالبة بالانفصال تحت ادعاء أن ذلك داخلٌ في حق الشعوب في تقرير المصير.. كما قد يتم استغلال هذا الملف من جهات لها أجندات كما فعل الصحويون أيام فترة ما يسمى بـ»ثورات الربيع العربي».
عضو «الشورى» العنزي: لا يوجد مبرر لمنح الجنسية لأبناء السعوديات من أجنبي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
تجنيس ابناء السعوديات 2010 qui me suit
كان لافتاً جداً خلال الأسبوعين الماضيين كمية المقالات التي تناولت موضوع تجنيس أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن غير السعوديين. متضمنةً عدداً من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، ومتترسة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، ورافعة شعار العدالة والمساواة مع الرجل، ومتهمةً أي رأي مخالف بالعنصرية والانغلاق تارة، والجهالة و(الذكورية) وهضم حقوق المرأة تارة أخرى..! وهم بذلك إنما يرمون -علموا أم لم يعلموا- نظام الجنسية السعودية الساري العمل عليه حالياً! ويمارسون ما يشبه سلسلة من الإرهاب الفكري المنظم ضد كل رأي مخالف.. إنها كما لو كانت أشبه بالحملة الإعلامية المنظمة والتي شارك بها كتاب مرموقون، عن طيب نية ربما.. ونظرة اتسمت بالسطحية، بُنيت على معلومات مشوشة لديهم، فلم يسبروا بحق أعماق الموضوع. ومشيعين من خلال هذه (الحملة) - إن جاز تسميتها بذلك- أن هناك رأياً عاماً سعودياً (يُطالب) مقام وزارة الداخلية الموقر بتعديل نظام الجنسية لتُمنح بشكل تلقائي لأبناء المواطنات السعوديات من أزواج غير سعوديين، بيد أن الواقع مخالف تماماً لذلك.. فالرأي العام السعودي يقف مع أنظمة الدولة التي نظمت آليات التجنيس، بما فيها تجنيس الكفاءات، وتجنيس أبناء المواطنات من غير المواطنين.. وقد تزامنت هذه الحملة مع تناول مجلس الشورى لدراسة مقترح مشروع لتعديل نظام الجنسية تقدم به عدد من أعضاء المجلس، تمهيداً لرفعه لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء الموقر.. فبدت تلك المقالات في تزامنها كما لو كانت تعمل وفق منظومة جماعات الضغط والمصالح، للتأثير على صناعة القرار!
تجنيس ابناء السعوديات 2012 relatif
كما أننا نقول كذلك إن الآثار التي تترتب على النسب كثيرة ومنها بناء ترتيب مراكز قانونية وحقوق معينة على هذا النسب كحق الحصول على الجنسية بحيث تُبنى الجنسية على النسب أي على رابطة الدم باعتبارها من متحصلات النسب، وأن الدولة الحديثة اعتمدت هذا المعيار لتحديد سمات الشعب الذي ينتمي إليها وتحديد علاقته بها وحقوقه التي تترتب على هذه العلاقة التنظيمية. لا مجال للعاطفة! * من الملاحظ أن القانونيين في المجلس يتأثرون في مداخلاتهم بالنصوص القانونية أكثر من أي أمر آخر؟ ** نعم رجال القانون هم رجال دولة في النهاية ويتأثرون بالقانون وبنصوصه، ولذلك فأحكامهم ليست عاطفية أو بتأثير من توجه معين. فغالباً ما تكون لديهم شمولية في النظرة وتأصيل في الحكم دون النظر للموضوع من زوايا ضيقة. كما أن التكييف القانوني هو أساس الحكم على أية مسألة؛ فمثلاً الإخوة الزملاء أثاروا القضية من زاوية واحدة وهي زاوية أبناء المواطنات وحقوق المواطنات في المساواة مع المواطنين. وما يهمني هنا هو التكييف القانوني الصحيح للمسألة. فكما نقول أبناء المواطنات السعوديات يجب أن ننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى وهي أبناء الأجانب من مواطنات سعوديات، فالموضوع يتعلق بتجنيس أبناء غير سعوديين حصلوا تلقائياً على جنسية أبيهم، وهم في نظر النظام أجانب من أم سعودية... ولا للإثارة * ما الذي دفعك للتعليق على هذا الموضوع على تويتر؟ ** تعليقي على الموضوع كان على ما نشر في بعض وسائل الإعلام بصورة غير صحيحة وغير دقيقة بعد مناقشة الموضوع تحت القبة، وهذا أقل حق لعضو المجلس بأن يُصحح ما ينشر عنه، فمن حق أعضاء المجلس أن يقوموا بتصحيح النقل الإعلامي حول آرائهم طالما أنه تم نشرها في وسيلة إعلامية وأصبحت حديث العامة.
لذلك نتطلع إلى حرص وسائل الإعلام على تحري الدقة في العمل ونقل المعلومة الصحيحة، وليس التعامل مع ما يدور تحت قبة الشورى من زاوية الإثارة غير المنضبطة، ومنها تهميش رأي أحد الأعضاء ودعم رأي آخر أو حتى تأليب الرأي العام على مثل هذه الموضوعات المهمة والحيوية.
إن دخول العنصريين أو أصحاب الأجندات في هذه القضية؛ لا ينبغي أن يجعلنا نأخذها من زاوية دون أخرى.. وثقتنا بقيادة هذا البلد وصناع القرار فيه لا حد لها، وكلنا يقين بالله ثم بهم على قدرتهم على الموازنة بين تحقيق المطالَب ودفع المخاوف. لقد وضع نظام الجنسية السعودية، وجرى تطويره، وفق دراسات وأبحاث علمية مستفيضة، تناولت الموضوعات المرتبطة به، والآثار المترتبة عليه، من كل جوانبها، فوضعت الضوابط والآليات الضامنة لمصالحها ومصالح شعبها العليا، كأي دولة من دول العالم، تتمتع بسيادتها.. صحيح أن الدولة تراجع وتطور أنظمتها باستمرار، لكن هذا لا يمنح الحق لكائنٍ من كان أن يتطاول ويتهم أنظمة الجنسية فيها بـ»العنصرية» أو «التخلف» أو «الذكورية» -وهي من الاتهامات المضحكة في الواقع- فقط لكونها تُمارس حقها بالدفاع عن أمنها الوطني ومصالحها العليا وفق ما تراه مناسباً.. أو أن يتم توجيه مثل هذه التهم للسواد الأعظم من أبناء الوطن الرافضين للتجنيس دون الضوابط المقررة.. وهنا ينبغي وضع حد لهذه الترهات، والتناول الإقصائي البعيد عن الموضوعية. إلى اللقاء.